معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی گفت: طرح‌های پیک‌سایی و مدیریت مصرف برق را طراحی کرده‌ایم که به پیک ۶۰ هزار مگاواتی نرسیم و امیدواریم با کمک مردم، بتوانیم پیک برق تابستان امسال را مدیریت کنیم.
همایون حائری، در پاسخ به اینکه «آیا امسال مثل تابستان سال 97 به صدور جداول خاموشی می‌رسیم؟» اظهار داشت: امیدواریم که نرسیم؛ تمام تلاش ما این است که هیچ‌گونه مشکلی به وجود نیاید.
وی افزود: در حال حاضر ظرفیت عملی تولید برق کشور 58 هزار و 500 مگاوات است و ان‌شاءالله مردم هم در مدیریت مصرف برق توجه لازم را اعمال می‌کنند تا به خاموشی نرسیم.
وی ادامه داد: اگر مدیریت مصرف صورت نگیرد، پیک مصرف برق تابستان امسال به 60 هزار مگاوات می‌رسد؛ اما در تلاشیم با کمک مردم پیک مصرف را در مرز 58 هزار و 300 تا 58 هزار و 500 مگاوات نگه داریم.
حائری با تأکید بر آمادگی کامل نیروگاه‌های کشور برای تولید حداکثری برق در تابستان گفت: امسال به صدور جداول خاموشی نمی‌رسیم، ولی مردم هم باید کمک کنند تا بتوانیم تابستان را بخوبی پشت سر بگذاریم./تسنیم

محسن صالحی‌نیا
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت
اکوسیستم کسب و کار همواره متأثر از شاخص‌هایی است که هریک به نوبه خود می‌توانند زمینه این فضا را بهبود یا اثری منفی بر آن داشته باشند. امروزه نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط (SMEs) تأثیر زیادی بر اقتصاد کشورها و تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها دارد که البته این تأثیر در کشورهای درحال توسعه جایگاه ویژه‌ای دارد و در ایران نیز نقش این بنگاه‌ها بسیار قابل توجه است. در کنار SMEها نقش مشاغل خدماتی نیز چه در نرخ مشارکت اقتصادی و چه در سهم این گروه در اشتغال کشور بر کسی پوشیده نیست.
از سوی دیگر همگی مطلعیم که واحدهای صنعتی کوچک و متوسط ایران به‌دلیل تحریم‌های ظالمانه امریکا از یک‌سو و همچنین اپیدمی ویروس کووید19 از سوی دیگر، با شوک بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. این حادثه که خارج از اختیار ما و بنگاه‌های اقتصادی کشورمان بوده است، نه‌تنها غیرقابل پیش‌بینی بوده، بلکه غیرقابل اجتناب نیز بوده است. بسیاری از مشتریان نهایی در زنجیره ارزش(vca) واحدهای MSME’s، واحدهای صنفی بوده‌اند که به‌دلیل الزام به تعطیلی در ایام پایانی سال، امکان فروش نداشته‌اند.
 شرایط خاص اقتصاد کشور در سال 1398 و مشکلات ناشی از شیوع کرونا ویروس در پایان سال منجر به عدم توان بنگاه‌های اقتصادی در فروش کالاهای خود و در نتیجه عدم امکان ایفای تعهدات و پرداخت بدهی‌شان به شرکت‌های پخش و به تبع آن تولید‌کنندگان شد که این معضل به نوبه خود به معضل بزرگ تولید‌کنندگان و کاهش موجودی سرمایه در گردش و ایفای تعهدات تولید‌کنندگان نسبت به طرف‌های تجاری‌شان خواهد انجامید.
از سوی دیگر، نظر به تأثیر عوامل فوق در کاهش درآمدهای دولت و محدودیت‌های بودجه‌ای سال 1399، با شرایط خاص و پیچیده‌ای در اقتصاد ایران مواجه هستیم. دولت امکان حمایت کامل از MSME’s را ندارد، لذا با توجه به شرایط موجود می‌بایست برنامه‌ای مدون برای کاهش اثرات کووید19 بر صنایع کوچک و متوسط ایران تدوین نمود.
 بدیهی است باید بپذیریم که این میهمان ناخوانده، در سال آتی شمسی نیز اثرات خود را بر کسب و کارهای مختلف خواهد گذاشت و لذا می‌بایست از هم‌اکنون آمادگی اتخاذ تصمیمات بهنگام و درست برای سال آتی را نیز داشته باشیم. هرچند به‌دلیل ناشناخته بودن کووید19، استفاده از روندها (Trends) و وقایع (Events) برای این ویروس تا حد زیادی ناآشناست، اما سیاست کلی سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران بهره‌گیری از موارد مشابه در کشورهای مختلف است که ما را در اتخاذ تصمیمات منطقی‌تر با هدف حمایت از صنایع کوچک و متوسط یاری می‌رساند.
چالش‌ها و مشکلات
کاهش تقاضا برای محصولات و مشکل تأمین نقدینگی: از آنجا که شیوع ویروس کووید19 منجر به رکود اقتصادی خواهد شد، کاهش قدرت خرید باعث کاهش مصرف و تقاضا برای محصولات شده و به احتمال زیاد در نیمه اول سال 1399 با مشکل بازار و به تبع آن عدم نقدینگی کافی برخوردار خواهند بود.
صادرات محصولات:با توجه به وضع ملاحظات و استانداردهای بهداشتی خاص درپی شیوع ویروس کووید19 توسط کشورها، صادرات محصولات، بخصوص محصولات غذایی و بهداشتی به برخی از کشورها بسیار سخت و به برخی دیگر از کشورها احتمالاً با فرآیند طولانی همراه خواهد شد. از سوی دیگر، تحریم‌های بین‌المللی سبب شده است فعالیت‌های اقتصادی صادراتی صنایع کوچک و متوسط با مشکل مواجه و به تبع آن، زندگی کارگران و فعالان صنعت در تنگنا قرار گیرد.
مدیریت محیط کسب و کار (خطوط تولیدی): با توجه به ابلاغ پروتکل‌های بهداشتی در زمینه فعالیت واحدهای صنعتی از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ضرورت رعایت آن برای حفظ سلامت کارگران و مردم، در حال حاضر یکی از دغدغه‌های مدیران واحدهای صنعتی، تأمین نیازهای بهداشتی کارگران این واحدهاست. مدیریت مجموعه‌های تولیدی با رعایت پروتکل‌های ابلاغی منجر به افزایش هزینه‌های جانبی تولید شده و کارآیی تولید نیز کاهش یافته است؛ لذا بعضی از واحدهای تولیدی ناچار به اعمال سیاست‌های انقباضی گشته‌اند. همچنین دورکاری در واحدهای صنعتی سبب پایین آمدن راندمان تولید شده که همگی باعث ایجاد فشار بر صنایع کوچک و متوسط شده است.
حفاظت از صنایع
ترویج نگاه انتظار آینده نگر و تغییر محور، بررسی تبعات کرونا و فرصت‌های پیش آمده، شناسایی روندها، شناسایی نقاط ضعف فرآیندهای کسب و کار و اصلاح آن، رفتار شناسی مشتری در نقاطی که شیوع کرونا خاتمه پیدا کرده، تقویت تجارت الکترونیکی، مدیریت فروشگاه‌های مجازی و در نهایت حفظ امید صنعتگران، از جمله مهم‌ترین برنامه‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در زمان پاندمی بوده است.
 سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران همچنین با هدف مساعدت به سرمایه‌گذاران واحدهای تولیدی، نحوه پرداخت اقساط حق بهره‌برداری اراضی در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تابعه خود را تسهیل و شرایط واگذاری زمین را بر اساس دستورالعمل بهره‌برداری سال گذشته تمدید کرد تا در حد توان و امکانات مالی خود یاری‌گر جامعه صنایع کوچک و متوسط کشور باشد.

در حالی که برخی گزارش‌های رسانه‌ای از محکومیت ایران به پرداخت خسارت ۲ میلیارد دلاری به ترکمنستان خبر داده‌اند؛ وزارت نفت درباره اعلام نتیجه دیوان داوری بین‌المللی درخصوص اختلاف بین شرکت‌های ملی گاز ایران و ترکمن، اطلاعیه‌ای صادره کرده که در این باره توضیحاتی ارائه می‌دهد.
متن اطلاعیه اداره کل روابط عمومی وزارت نفت به این شرح است: «در پی قطع صادرات گاز به ایران از سوی شرکت ترکمن گاز در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵، با وجود پیگیری‌های انجام‌شده توسط شرکت ملی گاز ایران برای حل اختلاف‌های مالی بین دو طرف از طریق مذاکره، شرکت ترکمن گاز تصمیم به ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی گرفت. مطابق مفاد پیش‌بینی‌شده در قراردادهای فیمابین، موضوع به دیوان داوری بین‌المللی در مقر سوئیس ارجاع و بررسی شد. داوری در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۴ رأی خود را به دوطرف ابلاغ کرد. مطابق مقررات داوری، این رأی از سوی هیچ یک از طرف‌های اختلاف قابل انتشار نیست، مگر با توافق طرفین. در اینجا لازم است بر این نکته تأکید شود که اساساً اختلاف‌های جاری بین شرکت ترکمن گاز و شرکت ملی گاز ایران تنها یک اختلاف برای تعیین میزان دقیق بدهی به ترکمن گاز و مطالبات شرکت ملی گاز ایران بابت جرایم مربوط به کمیت و کیفیت گاز صادراتی ترکمنستان به ایران بوده است، بنابراین این دعوی تجاری برنده یا بازنده ندارد.»
این وزارتخانه در ادامه اطلاعیه خود آورده است: «آنچه درباره رأی صادره قابل بیان است، این است که رأی صادره ابعاد و جوانب مختلفی دارد، در مواردی نظر شرکت ترکمن گاز و در مواردی هم نظر شرکت ملی گاز ایران پذیرفته شده است. تأکید می‌شود که به خلاف برخی گزارش‌های رسانه‌ای، شرکت ملی گاز ایران، مشمول پرداخت هیچ جریمه‌ای نشده و اساساً درخواست ترکمن گاز اعمال جریمه نبوده که شرکت ملی گاز ایران در این باره محکومیتی داشته باشد. چنانکه گفته شد، بحث مطروحه در داوری فقط تدقیق رقم بدهی شرکت ملی گاز ایران به ترکمن گاز بابت گاز دریافتی از شرکت ترکمن گاز تا تاریخ قطع گاز و متقابلاً تعیین میزان جرایم متعلقه به شرکت ترکمن گاز بابت کمیت و کیفیت گاز تحویلی بوده است. به هر حال ما همواره اعتقادمان بر حل مسائل و اختلافات از طریق مذاکره بوده اما ارجاع یک پرونده تجاری به داوری هم روشی متداول در تجارت بین‌المللی برای حل و فصل اختلاف‌هاست. امیدواریم با صدور این رأی زمینه توسعه هر چه بیشتر روابط دو کشور دوست و همسایه فراهم شده باشد.»
اختلافات گازی ایران و ترکمنستان به دو مقطع در سال‌های ۱۳۸۶ و 1395 باز می‌گردد. سال 86 در سرمای استخوان سوز ایران و درست در بزنگاه تأمین گاز شمال کشور، ‌ترکمنستان بدون اعلام قبلی شیرهای گاز صادراتی خود به ایران را بست.
در آن زمان هنوز بخش اعظمی از فازهای پارس جنوبی به مدار تولید نیامده بود و تولید گاز کشور از این میدان به ۲۸۰ میلیون متر مکعب در روز می‌رسید، لذا ‌ایران به گاز ترکمنستان نیاز مبرمی داشت. از همین رو مذاکرات برای برقراری مجدد جریان گاز صادراتی به ایران در دولت نهم آغاز شد و حتی در مواردی به دولت دهم نیز رسید.
ترکمنستان آن زمان از نیاز ایران استفاده کرد و قیمت گاز صادراتی را تقریباً تا ۳ برابر بالا برد. موضوعی که مورد توافق دو طرف قرار گرفت. به طوری که گفته می‌شود قیمت هر یک هزار متر مکعب گاز وارداتی از حدود 150 دلار به 430 دلار افزایش یافت که بدهی انباشته‌ای را برای دولت دهم رقم زد. ‌بدهی که در ادامه به دولت یازدهم ارث رسید.
وزارت نفت دولت یازدهم که علاوه بر پرداخت پول گازی که وارد کشور می‌شد، با بدهی گذشته نیز مواجه بود، ‌تفاهم جدیدی را با طرف ترکمن امضا کرد. توافقی که این فرصت را به ایران می‌داد تا طرح‌های گازرسانی خود را تکمیل کند و بعد از بی‌نیازی از گاز وارداتی از ترکمنستان این موضوع را حل و فصل کند.
در سال 95 ایران با توسعه سریع پارس جنوبی و ایجاد خطوط جدید لوله انتقال گاز توانسته بود به خودکفایی در تأمین گاز شمالی‌ترین نقطه کشور نیز دست یابد. ایران در این سال تقریباً بی‌نیازی از گاز ترکمنستان بود اما بازهم در اوایل زمستان سال ۱۳۹۵ ‌طرف ترکمن صادرات گاز به ایران را بدون اطلاع و توافقی قطع کرد. موضوعی که اکنون با عنوان اختلاف گازی ایران و ترکمنستان در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح شده است.
رکورد شکنی صادرات گاز ایران
حکم این دادگاه و بی‌نیازی ایران به گاز ترکمن‌ها درحالی عنوان می‌شود که آمارها از رکوردشکنی صادرات گاز ایران خبر می‌دهد. در این باره معاون وزیر نفت در امور گاز می‌گوید: صادرات گاز ایران در سال ۹۸ با ثبت جهشی ۲۶ درصدی، حدود ۳.۶ میلیارد مترمکعب افزایش یافته است.
به‌گزارش شرکت ملی گاز ایران، حسن منتظرتربتی، با اشاره به ثبت رکوردهای جدید تولید، انتقال، توزیع و صادرات گاز در سال ۹۸، از ثبت رکورد بی‌سابقه صادرات گاز طبیعی کشور در این سال خبر داد و گفت: مصرف تجمعی گاز مشترکان خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده پارسال حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب افزایش یافت، اما با وجود ثبت رکوردهای جدید مصرف، گاز مشترکان خانگی شهری و روستایی قطع یا با افت فشار روبه‌رو نشد.
وی با بیان اینکه در چهار ماه پایانی پارسال، میانگین مصرف گاز خانگی روزانه ۵۵ میلیون مترمکعب نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش داشت، تصریح کرد: با وجود جهش مصرف گاز خانگی اما پارسال رکوردی جدید برای صادرات گاز کشور ثبت شد. معاون وزیر نفت در امور گاز با بیان اینکه سال ۹۸ میانگین صادرات تجمعی گاز حدود ۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب نسبت به سال ۹۷ افزایش داشته، افزود: در مجموع سال ۹۸ صادرات گاز ایران جهشی ۲۶ درصدی نسبت به سال ۹۷ تجربه کرده است.
تربتی با بیان اینکه کل برداشت گاز از منابع در سال ۹۸ حدود ۲۷۰ میلیارد مترمکعب بوده است، تأکید کرد: هم‌زمان با افزایش مصرف گاز و توسعه شبکه خطوط لوله و بهره‌برداری از تأسیسات جدید تقویت فشار، در مجموع گازی تولید نشد که برای انتقال و توزیع آن مشکلی وجود داشته باشد.
ایران اکنون نه تنها واردکننده نیست؛ بلکه یکی از دارندگان ظرفیت قابل ملاحظه صادرات گاز است. اما فشارهای کشورهای ثالث مانند امریکا به همسایگان، مانع از تبدیل این فرصت به واقعیت می‌شود. مانند پاکستان که از اتمام خط لوله صلح و واردات گاز ایران خودداری کرده است. با این حال فعالیت‌ها در زمینه گسترش بازار صادراتی گاز ادامه دارد و بزرگترین واردکننده گاز کشور اکنون عراق و سپس ترکیه به شمار می‌رود.

نرخ رشد جمعیت، یک بار دیگر موضوع مهم و بحث روز محافل کارشناسی شده است. طبق آمارهای ارائه شده هم‌اکنون ساختار جمعیتی کشور وارد مرحله میانسالی شده است و این سؤال مطرح است که آیا فرصت طلایی به‌وجود آمده بسرعت از دست می‌رود. درهمین زمینه پژوهشکده آمار در گزارشی تحلیلی با عنوان «پنجره جمعیتی، مدیریت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی پایدار در گام دوم انقلاب اسلامی ایران» زوایا و آثار تغییرات ساختار جمعیتی کشور را مورد بررسی قرار داده است.
٭ ٭ ٭
رهبر انقلاب اسلامی در 22 بهمن سال 1397 به مناسبت چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ورود جمهوری اسلامی به فصل جدیدی از حیات خود با صدور «بیانیه گام دوم انقلاب» به تبیین دستاوردهای چهار دهه گذشته پرداخته و توصیه‌های اساسی به‌منظور «جهاد بزرگ برای ساختن ایران اسلامی بزرگ» ارائه فرموده‌اند.
آنچه که در این بیانیه حائز اهمیت است، کلید واژه «جوانان» است و رهبر معظم انقلاب در این خصوص می‌فرمایند: «جمعیت جوان زیر ۴۰ ‌سال که بخش مهمی از آن نتیجه‌ موج جمعیتی ایجاد شده در دهه‌ ۶۰ است، فرصت ارزشمندی برای کشور است. ۳۶ میلیون نفر در سنین میانه‌ ۱۵ و ۴۰ سالگی، نزدیک به ۱۴ میلیون نفر دارای تحصیلات عالی، رتبه‌ دوم جهان در دانش‌آموختگان علوم و مهندسی، اینها ثروت عظیمی برای کشور هستند که هیچ اندوخته‌ مادی با آن مقایسه نمی‌شود».
فرصت طلایی
در حال حاضر جمعیت ایران جمعیتی جوان است و بیش از دو سوم این جمعیت در سن فعالیت و کار به سر می‌برند، در صورتی که از این «پنجره جمعیتی» بهره گرفته ‌شود و متناسب با آن شرایط اشتغال و بهره‌وری ایجاد شود، نه ‌تنها در حال حاضر برخی از مشکلات جمعیتی مرتفع خواهند شد، بلکه از محل تولید و بهره‌وری نیز به رشد اقتصادی کمک خواهد شد.
کشور ما با توجه به پنجره جمعیتی و وفور نسبی نیروی کار، بیش از هرچیزی برای رشد و توسعه نیاز به افزایش بهره‌وری نیروی کار دارد تا از محل سود جمعیتی، بیشترین استفاده را ببرد و تولید ناخالص داخلی را به‌طور فزاینده‌ای رشد دهد.
افت باروری از سال 1365
طی سه دهه گذشته باروری به طرز چشمگیری کاهش پیدا کرد و با وجود نوسانات باروری، داده‌ها نشانگر کاهش باروری از سال 1365 به بعد است. با توجه به نگرانی‌هایی که ادامه کاهش باروری و عواقب ناشی از آن برای سیاستمداران و اقتصاددانان کشور ایجاد کرده، بررسی علل و زمینه‌های ایجاد‌کننده این کاهش می‌تواند در برنامه‌ریزی‌های آتی و سیاستگذاری‌های مناسب در جهت جلوگیری از کاهش بیشتر میزان باروری به کار آیند. همچنین افزایش میزان باروری می‌تواند مدت زمان بهره‌مندی از پنجره جمعیتی را افزایش دهد.
پنجره جمعیتی تا 1430 ادامه دارد
طبق بررسی‌های صورت گرفته، فاز پنجره جمعیتی در ایران حدوداً از دهه 1380 آغاز شده و تا حدود دهه 1430 ادامه خواهد یافت.
تغییرات ساختار سنی جمعیت در ایران به‌گونه‌ای رقم خورده که طبق نتایج سرشماری‌های اخیر، بیشترین سهم جمعیت به گروه سنی میانسالان (افراد 30 تا ۶۴ ساله) اختصاص‌یافته است. روند تغییرات هرم سنی و جنسی جمعیت ایران بر اساس گزارش «چشم‌انداز جهان» در مقاطع مختلف گذشته، حال و آینده به‌گونه‌ای تغییر نموده که از ساختار کاملاً جوان قبلی، در حال حاضر به یک ساختار میانسال رسیده و از این ‌پس به سمت ساختار سالخورده تغییر خواهد کرد.
جمعیت در مرحله میانسالی
ترکیب سنی جمعیت کشور به مرحله «میانسالی» رسیده؛ به‌گونه‌ای که طبق نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن 139۵، میانه سنی جمعیت به 30 سال، سهم افراد کمتر از 15 سال به 24 درصد، سهم افراد بالای ۶۵ سال به ۶.1 درصد و نسبت افراد بالای ۶۵ سال به افراد کمتر از 15 سال به رقم 25.4 رسیده و درمجموع، تقسیم‌بندی مذکور نشان‌دهنده مرحله میانسالی تغییرات ساختار سنی است.
در همین شرایط، با رسیدن سهم جمعیت مولد یا بالقوه فعال از نظر اقتصادی (سهم افراد 1۵ تا ۶۴ ساله) به میزان‌های حداکثری خود در سال‌های اخیر (۶9.9 درصد کل جمعیت کشور طبق سرشماری 139۵)، پدیده‌ای که آن را «پنجره فرصت جمعیتی» نامیده‌اند در ایران فراهم گردیده، فاز پنجره جمعیتی در ایران حدوداً از سال 1380 آغاز شده و تا حدود سال 1۴30 ادامه خواهد یافت.
 مزایای پنجره جمعیتی
در حال حاضر جمعیت ایران جمعیتی جوان و میانسال است و بیش از دو سوم این جمعیت در سن فعالیت و کار به سر می‌برند جمعیت شناسان پنجره جمعیتی را هدیه جمعیتی می‌نامند، زیرا‌ گذار ساختار سنی و پنجره جمعیتی بستری برای رشد و توسعه اقتصادی کشور محسوب می‌شود، در طول دوره‌ای که پنجره فرصت گشوده می‌شود، هزینه‌های عمومی که در برنامه‌های اجتماعی نظیر آموزش و بهداشت صورت گرفته بود به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و زیرساخت‌ها هدایت می‌شود، در سطح خرد نیز خانواده‌ها می‌توانند هزینه‌های جاری را به سمت پس‌انداز و ارتقای استانداردهای زندگی جهت دهند. نظریه پنجره جمعیتی به شکل‌های متفاوتی منجر به بروز فرصت‌ها برای رشد تولید سرانه می‌شود. افزایش درصد جمعیت در سن کار نسبت به‌کل جمعیت، موجب افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود، به‌عبارت‌دیگر افزایش تعداد تولیدکنندگان (جمعیت در سن کار) نسبت به تعداد مصرف‌کنندگان (جمعیت کودکان و نوجوانان و سالمندان) به‌طور طبیعی افزایش تولید سرانه را به‌دنبال دارد.
وضعیت سود جمعیتی در ایران
در نتایج منتشرشده پروژه «حساب‌های ملی انتقالات» که توسط گروه جمعیت‌شناسی دانشگاه تهران انجام‌شده پروفایل حساب‌های ملی انتقالات ایران برای سال 1390 محاسبه‌شده است. مبنای این محاسبات نظریه دوران زندگی مطرح شده توسط جیمز دوزنبری می‌باشد. محدودیت بودجه در این نظریه به این‌گونه است که مصرف‌کننده می‌تواند درآمد طول زندگی خود را به مصرف در دوره‌های مختلف زندگی اختصاص دهد به اینگونه که در دوران ابتدایی زندگی که مصرف از درآمد بیشتر می‌باشد با استقراض و وام، درآمدهای آینده خود را هزینه نماید، در دوران میانی زندگی که درآمد از مصرف بیشتر است پس‌انداز منفی ابتدای زندگی را جبران نموده و مبلغی را هم برای دوران انتهایی زندگی که مصرف از درآمد بیشتر می‌باشد پس‌انداز نماید. درآمد شغلی از حدود سن 16 سالگی آغاز می‌شود و در حدود سن ۴۴ سالگی به حداکثر میزان خود می‌رسد.
تفاضل بین درآمد شغلی و مصرف در سنین مختلف نشان می‌دهد که در ایران از حدود 38 تا 48 سالگی این تفاضل مثبت می‌شود و بر همین اساس، قابلیت پس‌انداز در این سنین به وجود می‌آید اما در سایر سنین، این تفاضل منفی است و لذا برآیند درآمد و هزینه این افراد دچار کسری بودجه می‌شود.
رابطه جمعیت با رشد اقتصادی
پنجره و موهبت جمعیتی به دو دلیل موجب ایجاد فرصت‎هایی برای رشد تولید سرانه و رشد اقتصادی می‎شود، اول اینکه با افزایش تولید ملی، نوعی تأثیر خالص ساختار سنی در GDP کل وجود دارد و افزایش جمعیت در سنین فعالیت منجر به افزایش نسبت تولیدکنندگان به مصرف‎کنندگان می‎شود و این شرایط برای رشد تولید سرانه مطلوب است. مورد دوم به مدیریت مصرف که بر اثرات رفتاری ساختار سنی در حال تغییر برمی‌گردد، ارتباط دارد. اثرات رفتاری اشکال مختلفی دارند زیرا در یکسو بدنه در حال رشدی از نیروی کار جوان در ساختار نیروی کار وجود دارد که می‌تواند بهره‌وری و تولید را افزایش دهد و در سوی دیگر، با توجه به الگوی چرخه زندگی، تغییرات ساختار سنی با ایجاد تغییراتی در الگوهای تولید و مصرف منجر به افزایش تولید و پس‌انداز می‌شود.
اقتصاددانان وضعیت تورم جوانی را به‌عنوان «فرصت طلایی» برای رشد اقتصادی در نظر می‌گیرند. این وضعیت که از آن به‌عنوان دوران طلایی جمعیت نیز نام برده می‌شود تا دهه ۱۴۳۰ طول می‌کشد. در این دوران نسبت جمعیت در سنین فعالیت افزایش‌یافته و به حداکثر خود یعنی حدود ۷۰ درصد می‎رسد. در حال حاضر، در کشور 1/69 درصد جمعیت در سنین فعالیت ۶۴-۱۵ سال قرار دارد. برخی از اقتصاددانان، افزایش و تراکم جمعیت را علت اساسی فنون تولیدی و درنتیجه، رشد و پیشرفت اقتصادی می‌دانند.
75 درصد جوانان بچه می‌خواهند
بر اساس طرح پژوهشی که در پژوهشکده آمار ایران انجام شده است، 75 درصد دختران و پسران در آستانه ازدواج تمایل زیادی به فرزند‌آوری دارند و 25 درصد نیز علاقه زیادی به پدر یا مادر شدن ندارند. بر اساس همین گزارش 52٫9 درصد جوانان و 66٫7 درصد زنان هزینه بالای پرورش فرزند و مسائل اقتصادی را مانع فرزندآوری می‌دانند. جهاد دانشگاهی نیز در مطالعه‌ای با عنوان «بررسی میزان تمایل به فرزندآوری و عوامل مرتبط با آن از نگاه مردم شهری و روستایی ایران» نگرانی در مورد تأمین آینده فرزندان جدید و افزایش مشکلات اقتصادی با آوردن فرزند را به‌عنوان دلایل اصلی عدم تمایل به فرزندآوری عنوان نموده است. در مطالعه بسیار جامع دیگری که توسط جهاد دانشگاهی البرز در همه استان‌های کشور انجام شده است فقط 27٫3 درصد خانوارها تمایل به فرزند‌آوری داشتند و حدود 53 درصد پاسخگویان هزینه‌های بالای فرزندان را عامل عدم تمایل خود به پدر یا مادر شدن می‌دانند بنابراین بر اساس نتایج این پژوهش‌ها می‌توان نتیجه گرفت تمایل به فرزندآوری بین جوانان وجود دارد و از مشکلات اصلی در این زمینه، «شرایط اقتصادی» است. لذا با اتخاذ سیاست‌های مناسب جهت بهره‌گیری از پنجره جمعیتی و سود جمعیتی حاصل از آن، علاوه بر بهبود شرایط اقتصادی و افزایش درآمد سرانه خانوارهای کشور در مدت زمان بهره‌مندی از پنجره جمعیتی، می‌توان شرایط را برای کاهش سن ازدواج و افزایش توان اقتصادی خانوارها برای تأمین هزینه داشتن فرزندان بیشتر و افزایش نرخ باروری نیز مهیا کرده که این موضوع نیز به نوبه خود می‌تواند مدت زمان بهره‌مندی از پنجره جمعیتی را نیز افزایش دهد.
در مناطقی از دنیا، از هم‌اکنون برنامه‌ریزی برای جمعیت رو به افزایش سالمندان، به‌عنوان یک اقدام اساسی تلقی می‌شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نبوده و در شرایطی که طبق آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395 جمعیت سالمندان 60 ساله و بیشتر به 7 میلیون و 414 هزار نفر معادل 9٫3 درصد جمعیت کشور رسیده است، دربند 7 سیاست‌های کلی جمعیت که در خصوص سالمندان تبیین شده لازم است کشور برنامه‌های مشخصی در همین راستا داشته باشد.
با توجه به اینکه نقش ایجابی عامل جمعیت در پیشرفت کشور در فرمایشات رهبر معظم انقلاب که فرمودند: «لازم است برنامه‌ریزی‌های جامع برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور متناسب با سیاست‌های جمعیتی انجام گیرد»، تأکید شده است ضروری است با هماهنگی و تقسیم ‌کار بین ارکان نظام و دستگاه‌های ذیربط در این زمینه، اقدامات لازم با دقت، سرعت و قوت صورت گیرد.